والعامة ، وإما أن يفرض كونها دليلا عند العامة فقط ، لهبوط افق فكرهم.

وعلى الأول يكون الدليل على النبوة مفروض التمامية في المرتبة السابقة على ضم المقدمة العقلية ، وهو معنى كون الاستدلال بالمقدمة خطأ.

وعلى الثاني فان الخاصة ينكرون بضم المقدمة العقلية ان يثبتوا كون المدعي رسولا الى غيرهم ، أي الى العامة المتفقين في انخفاض درجة الفكر ؛ إذ لو لم يكن المدعي رسولاً اليهم لكان تمكينه من المعجزة تضليلاً للعوام الذين يتجاوبون معها ، ويؤمنون بالنبوة على اساسها.

ولكن هؤلاء الخاصة لا يمكنهم ان يثبتوا بالمقدمة عموم نبوته ورسالته ، أي عموم رسالة المدعي وشمولها لهم ، وكونه مرسلاً اليهم ايضاً ، فان المدعي عموم الرسالة والنبوة من المحتمل ان يكون مشتبهاً في تخيل عموم رسالته للخاصة المتأخرين عن زمانه ، ولا يوجد بحسب الفرض شيء ينفي هذا الاحتمال ، أي احتمال اشتباه المدعي في دعوى عموم رسالته ، فان المعجزة التي اقامها دليلاً على صدقه في تمام مدعاه المفروض انها لا تكفي دليلاً عند الخاصة.

وأما المقدمة العقلية فلا تنفع شيئاً ؛ إذ لا يلزم من تمكينه من المعجزة مع فرض عدم عموم رسالته للخاصة ، لا يلزم من ذلك التضليل ، لا للخاصة ولا للعامة ، أما العامة فلأنه نبي اليهم حقاً ، وأما الخاصة فلأن المعجزة ليست دليلاً عندهم ليلزم التضليل.

وهكذا نعرف على اساس هذه النكتة الدقيقة ان الخاصة لكي يبرهنوا بالمقدمة العقلية على شمول الرسالة لهم لا بد لهم من الاعتراف في الرتبة السابقة بتمامية دليلية المعجزة على صدق المدعي في تمام مدعاه ، وهذا هو معنى ما قلنا من ان الدليل يستبطن فرض تمامية الدليل في الرتبة السابقة ، على النتيجة ، كيف يمكن ان ينقض على الاشعري بعجزه عن ضم هذه المقدمة العقلية التي برهنا على عدم دخلها في الدليل.

والصحيح من الفروض التي افترضناها في مقام مناقشة المقدمة العقلية هو :