مجال له الآن.

ونرجع الآن الى النقض على الاشعري لنضيف الى ما قلناه ان بالامكان اثبات نبوة النبي (ص) عن طريق قوانين العلية بالقدر الذي يكشفه العقل النظري المكتسب والعقل النظري الثالث ، أي بقدر ما يبرهن عليه في المكتسب ، وبقدر ما يثبت بالتجربة بالنوع الثالث ، وذلك اذا قسنا على اساس التجربة نسبة التفوق للفرد في مجتمعه ، واستقصاء العقل الثالث ان يضع على اساس التجربة نسبة التفوق للفرد في مجتمعه ، واستقصاء العقل الثالث ان يضع على اساس التجربة نسبة التفوق للفرد في مجتمعه ، واستقصاء العقل الثالث ان يضع على اساس التجربة قاعدة عامة لهذه النسبة ، ثم وجدنا ان التفوق في رسالة مدعي النبوة اكبر من تلك النسبة التي ثبتت في القاعدة السابقة ، فاننا نستنتج حينئذٍ وعلى ضوء قوانين العلية العامة كون الرسالة رسالة من الله وننفي كون الفرد كاذباً جاعلاً ملفقاً. هذا تمام الكلام في تحقيق حال النقضين.

الموقف الحلي

وأما البحث الحلي فيمكن تقسيمه الى جهات ثلاث :

الجهة الأولى : في ان الانسان هل يدرك حسناً وقبحاً وراء الحسن والقبح الشرعي؟ بحيث يكون البحث متمحضاً في اثبات ادراك من هذا القبيل ، بقطع النظر عما اذا كان هذا الادراك حقانياً مطابقاً للواقع أم لا.

الجهة الثانية : بعد الفراغ عن ثبوت ادراك انساني للحسن والقبح وراء ادراك نفس الحسن والقبح الشرعيين يبحث عن نوع الصلة بين هذا الادراك الذي ثبت وجوده في الجهة الأولى ، وان لم تثبت حتى الآن حقانيته ومطابقته للواقع ، يبحث عن الصلة بين هذا الادراك وبين باب المصالح والمفاسد ، فهل ملاك هذا الادراك على اجماله من حيث المطابقة للواقع وعدمها؟ هل الملاك فيه تشخيص المصلحة والمفسدة ، بحيث يدور ادراكنا مدار هذا التشخيص؟ أو ان مجرد تشخيص المصلحة والمفسدة لا يكفي ملاكاً للادراك المذكور؟

والجهة الثالثة : هي ان نبحث عن مطابقة هذا الادراك للواقع ومدى حقانيته.