المدح والذم من العقلاء بما هم عقلاء ، وهذا التطابق في نفسه لا يكشف عن حكم شرعي ؛ لأن هذا التطابق ليس بحيثية كونهم عقلاء ، بل بحيثية كونهم ذوي مصلحة يعني بحيثية غير ثابتة بالنسبة الى المولى جزماً ، وحينئذٍ فهذه الملازمة في المقام مما لا معنى لها.

وبما ذكرناه انقدح ايضاً انه على المبنى الفلسفي في باب العقل العملي لا يتم العدل الإلهي ، يعني لا معنى لتطبيق قانون الحسن والقبح حينئذٍ في خارج نطاق ذوي المصلحة ، يعني على افعال الباري ، تبارك وتعالى تطابق العقلاء على مدح الله ، تبارك وتعالى ، أو على ذمه ، هذا لا يكون مؤمناً من ناحية صدور الممدوح ومن ناحية عدم صدور المذموم منه ، فليتطابقوا على أن الله غني عن العباد وليس بحاجة الى مدحهم ، ولا يخاف من ذمهم.

نعم لو فرض ان الله كان متطابقاً معهم على المطلب لكان هذا وجيهاً ، إلَّا أن الله ليس متطابقاً معهم على المطلب ؛ لأن تطابقهم على قبح الظلم وحسن العدل انما هو باعتبار كونهم ذوي مصلحة ، والله ليس ذا مصلحة في المقام ؛ إذ لا يتصور في حقه ظلم من قبل شخص آخر حتى يكون له مصلحة في المقام ؛ إذ لا يتصور في حقه ظلم من قبل شخص آخر حتى يكون له مصلحة في هذا ، مقصودي من الظلم الانقاص يعني لا يتصور ان هناك من قبل شخص آخر انقاصاً بالنسبة اليه حتى يكون له مصلحة في ذلك ، أو تكميل من قبل شخص آخر له ، فهذا المبنى الفلسفي كما انه لا معنى للملازمة بناءً عليه ايضاً لا معنى للعدل الإلهي بناءً عليه ، يعني يمكن بناء على المبنى الفلسفي تطبيق قوانين الحسن والقبح إلا في دائرة ذوي المصلحة ، حيث ان هؤلاء قرروا ان يتعاشوا تعايشاً مريحاً ، وحينئذٍ كانت هناك حقوق متبادلة فيما بينهم ، هذا تعهّد بأن لا يكذب على الآخر ، وان يقوم بالمدح والذم للصادقين والكاذبين ، والآخر ايضاً تعهد مثل هذا التعهد ، وهذا في غاية الوضوح. هذا بناءً على المبنى الفلسفي.

وأما بناء على مبنى أهل الحق من ان قضايا الحسن والقبح امور واقعية يدركها العقل العملي على حد ادراك الامكان والوجوب والاستحالة للعقل النظري ، بناء على هذا هنا اسئلة :