محركية شخصية ومحركية مولوية : المحركية الشخصية ما يكون موجبا للاتيان بالفعل ولو مع قطع النظر عن أمر المولى به ، كما اذا كان شخص محبا للمولى يشتاق الى تحصيل أغراضه كما يشتاق الى شرب الماء البارد ، فيكون له في ذلك الفعل محركية شخصية مع قطع النظر عن أمر المولى. فلو أمر المولى به ايضا يوجد فيه محركية مولوية أيضا.

فان كان المراد تنافي النهي عن العمل بالقطع مع المحركية الاولى التي اسميناها بالمحركية الشخصية فليكن ذلك ، اذ لا محذور فيه اصلا ، فدائما تكون نواهي المولى منافية للمحركية الشخصية ، فقوله : لا تكذب ، مناف لاشتياق النفس الى الكذب ، وهكذا.

وان كان المراد تنافي النهي مع المحركية المولوية ، فهي ترجع الى الدليل الثاني ، وهو ان النهي عن العمل بالقطع يوجب مخالفة نهي المولى لحكم العقل بوجوب اطاعة القطع والعمل على طبقه.

وفي مقام الجواب عن الدليل الثاني يقال : إنه لا منافاة بين النهي عن العمل بالقطع وبين حكم العقل بوجوب العمل على طبقه ، لا على مسلك القوم من أن حجية القطع من جهة حكم العقل بذلك وكونه ذاتيا ، ولا على مسلكنا من أن حجيته هو مقتضى مولوية المولى ووجوب طاعته.

أما على مسلك القوم لأنه لا بد ان ينظر الى ان حكم العقل بوجوب العمل على طبق القطع تنجيزي أو تعليقي؟ بأن يكون معلقا على عدم نهي الشارع عن العمل على طبقه. وليس هذا برهانيا كي يستدل عليه بالبرهان ، بل هو أمر وجداني ، كما أن أصل حكم العقل بوجوب العمل ادعوا أنه وجداني لا برهاني.

والظاهر أنه لا مانع لدى العرف من ان ينهى المولى عن العمل على طبق القطع ، فالوجدان شاهد على ان حكم العقل تعليقي لا تنجيزي.

وأما على مصطلح هذا البحث فلا بد من ملاحظة أن مولوية المولى التي مرجعها الى وجوب اطاعته وإلى حق الطاعة هل يمكن بقاؤها مع سقوط حق الطاعة