الأمر الثاني : الكلام في التجري :

التجري هو مخالفة القطع بالحكم حال كونه مخالفا للواقع سواء كان القطع بالحكم قطعا وجدانياً ، أو كان العلم بالحكم حاصلا من امارة معتبرة أو حاصلا من أصل شرعي أو عقلي ، أو مخالفة دليل يدل على حجية دليل يدل على حكم شرعي (١) ، فيجري الكلام في جميع هذه الصور.

وهاهنا مقامات ثلاثة :

المقام الأول : في حرمته شرعا.

المقام الثاني : في قبحه عقلا.

المقام الثالث : في استحقاق العقاب عليه وبقية الجهات.

المقام الأول

أما المقام الأول : وهو البحث في حرمته شرعا فقد استدل على الحرمة فيه بوجوه :

الوجه الأول : هو شمول أدلة الأحكام الواقعية له فإذا قطع بخمرية ما يكون خلا في الواقع يشمله دليل «لا تشرب الخمر».

وتقريب ذلك أن الموضوع للحرمة وإن كان بحسب الظاهر من الدليل الخمر الواقعي إلا أن هناك صارفا عن هذا الظهور وهو القرينة العقلية الموجودة في المقام ؛

__________________

(١) وبعبارة أخرى : مخالفة الحكم المنجز الغير المطابق للواقع يكون تجرّيا بأي شيء كان تنجزه ولو كان من جهة الشك البدوي والاحتمال قبل الفحص.