ليشتري الخمر ويشربه ، وقد يكون من جهة كونه مريضا ولا قدرة له على تناول الخمر ليشربه مع كونه موجوداً ، وقد يكون من جهة انه شرب ما يتخيل كونه خمرا كالخل مثلا فلا يشرب الخمر بعد ذلك ، وقد يكون من جهة عدم الميل والارادة الى شربه فلا بد في تحقق شرب الخمر من سد باب جميع هذه الاعدام الخمسة ؛ بان يكون العنب أو الزبيب موجوداً ، ويكون المال موجوداً عنده ، واعطاه العلي القدير العافية من المرض ليتمكن من اخذ الاناء وشربه ، ولم يكن قطعه بأن هذا خمر مخالفا للواقع ، وكان عنده الميل والارادة النفسية لشرب الخمر. ويكفي في كون الفعل اختيارياً للمكلف ان يكون سد باب العدم الاخير بيده وهو عدم شرب الخمر من جهة عدم الميل اليه ، ولا يلزم كون سد باب جميع الاعدام بيده وإلا لم يوجد فعل اختياري اصلا ، إذ لا أقل من أن لا يوجد هناك فاعل أو لا يوجد عنب أو زبيب اصلاً ، وليس في الدنيا معصية لم ينسد على المكلف باب من ابواب عدمها ، ولا أقل من انسداد باب العدم الناشئ من عدم الفاعل. هذا بالنسبة الى من صادف قطعه الواقع ، وأما بالنسبة الى الآخر فنسلم استناد عدم استحقاق عقابه الى انه خارج عن الاختيار ، بل لا بد من الالتزام بذلك في كثير من الموارد ، فمن ترك كثيراً من المعاصي لعدم قدرته عليها لمرض ونحوه لم يكن مستحقا للعقاب على تلك المعاصي قطعا.

تنبيهات

وينبغي التنبيه على أمور :

التنبيه الأول : قلنا في اول البحث : إن مخالفة التكليف المنجز يكون تجريا سواء كان تنجزه بالوجدان كالقطع ، أو كان بتعبد شرعي من امارة ونحوه كالاستصحاب ، أو كان تنجزه بأصل عقلي كأصالة الاشتغال وأصالة وجوب الفحص ، ولا اشكال في ذلك إلا في مورد واحد وهو ما اذا خالف الواقع المنجز برجاء غيره كما اذا شرب الخمر الذي شهدت البيّنة بخمريته برجاء انه ليس بخمر.

فيقع الكلام في ان هذا الرجاء يدفع تنجزه أم لا؟ وظاهر ان الرجاء لا يوجب