الموضوعي الى المأخوذ على وجه الصفتية تارة ، وعلى وجه الطريقية اخرى.

ويندفع الاشكال الذي تصدّى المحقق الخراساني (قدس‌سره) لدفعه ، لكن يرد عليه حينئذ ان القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية والكاشفية لا يصح تقسيمه الى ، ما أخذ تمام الموضوع تارة ، وجزء الموضوع اخرى بل ان هذا القسم دائما يكون جزء الموضوع ؛ لأن معنى القطع المأخوذ على وجه الطريقية على هذا التفسير للاضافة ، هو اخذ المعلوم بالعرض وهو متعلق القطع في الموضوع ، فلا يتصور اخذه تمام الموضوع ، فيكون التقسيم ثلاثيا لا رباعياً.

واشار المحقق النائيني (قدس‌سره) الى تثليث الاقسام ايضاً ، مع ان المحقق الخراساني ذكر الاقسام رباعياً ، فهو قرينة على انه لم يفسر الاضافة بهذا التفسير ، فالاشكال وارد على كلامه لا محالة.

ثانياً : يرد عليه على كل حال انه ذكر ان ظاهر القطع المأخوذ موضوعاً في لسان الشارع هو ان يكون مأخوذاً على وجه الطريقية ، وكونه مأخوذاً على وجه الصفتية خلاف الظاهر ويحتاج الى قرينة ، مع ان صحة التقسيم الى الطريقي والصفتي انما هي على تفسيرنا للاضافة ، وعلى تفسيرنا للاضافة يكون الظاهر من القطع المأخوذ في الموضوع ان يكون القطع مأخوذا على وجه الصفتية لا على وجه الطريقية على عكس ما ذكره ؛ لان اخذ القطع على وجه الطريقية انما هو بلحاظ المعلوم بالعرض في القطع ، ولحاظه كذلك فيه مئونة زائدة مندفعة بالاصل كما لا يخفى ، فقد تبين الى هنا ان تعقل التقسيم الاول يقتضي عدم تعقل التقسيم الثاني.

والتحقيق في المقام انه يمكن تصحيح تقسيم القطع الموضوعي الى ما هو مأخوذ على وجه الصفتية وما هو مأخوذ على وجه الطريقية ، كل منهما بنحو تمام الموضوع تارة وبنحو جزء الموضوع اخرى ، بتقريبين احدهما عرفي ، والثاني دقي.

اما التقريب الأول العرفي فهو ان يقال : ان للقطع خصوصيات ولوازم لا تنفك عنه وجودية كانت أو عدمية ، كاستقراء النفس وسكونها وعدم تذبذبها واضطرابها ، فان هذه الخصوصية ملازمة للقطع يغر منفكة عنه ، وليست عين حقيقة