حلال وحرام وأمر ونهي وزجر وخبر ما هو كائن بعد وأمثال.

وقال الآخر :

وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج.

وقال الثالث :

زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. إلى غيرها من الأقوال (١).

وقد أطال الطبري في ردّ هذه الأقوال ، وقال ما موجزه :

لو كان تماري الصحابة في ما تماروا فيه تماريا واختلافا في ما دلّت عليه تلاوتهم من التحليل والتحريم وما أشبه ذلك ، لكان مستحيلا أن يصوّب الرسول (ص) جميعهم ، ويأمر كلّ قارئ أن يلزم قراءته على النحو الّذي عليه. لأنّ ذلك لو صحّ كان الله ـ جلّ ثناؤه ـ قد أمر بفعل شيء في تلاوة من دلّت تلاوته على وجوب ذلك الفعل ونهى عنه في تلاوة من دلّت تلاوته على النهي ، وأباحه في تلاوة من دلّت تلاوته على التخيير.

في حين أنّ الله لم ينزل كتابه إلّا بحكم واحد لجميع خلقه ، لا بأحكام مختلفة. وأنّ النبيّ (ص) لم يقض في شيء واحد في وقت واحد بحكمين مختلفين (٢).

النوع الثاني :

قولهم : إنّ المقصود من الحروف السبعة : سبع لغات

قال ابن الأثير في مادّة الحرف بنهاية اللّغة :

أراد بالحرف : اللّغة ، يعني سبع لغات من لغات العرب ، أي أنّها متفرقة في

__________________

(١) الإتقان ١ / ٥٠ ، القول السادس عشر من النوع السادس عشر.

(٢) تفسير الطبري ١ / ١٦ ـ ١٧.