بالرجم (١).

وفي تفسير التبيان عن الحسن (البصري) قال :

رجم النبي (ص) الثيبة وأراد عمر أن يكتبه في آخر المصحف ثم تركه لئلّا يتوهم انّه من القرآن (٢).

وفي تفسير الفخر الرازي عن جابر :

انّ رجلا زنى بامرأة فأمر النبي (ص) فجلد ثم أخبر النبي (ص) انّه كان محصنا فأمر فرجم (٣).

وفي تفسير القرطبي :

وجلد الإمام علي شراحة الهمدانية مائة ورجمها بعد ذلك وقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنّة رسول الله (ص) (٤).

وهكذا مع مقارنة الروايات ـ بعضها الى بعض ـ يعرف الحقيقة الضائعة :

١ ـ جلد النبي (ص) رجلا كان قد زنى فجلده وعلم بعد ذلك انه كان محصنا فرجمه وكان الجلد بحكم القرآن الآية الثانية من سورة النور :

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ...).

وأصبح الرجم بعد ذلك حكم الزاني المحصن بسنّة الرسول (ص) وذلك معنى قول أمير المؤمنين علي (ع) : «جلدتها بحكم القرآن ورجمتها بسنّة الرسول (ص)».

ولمّا لم يكن حكم الرجم في القرآن قال الخليفة عمر ما قال ، وأراد أن

__________________

(١) مسند أحمد ١ / ٢٣ ؛ وتفسير ابن كثير بتفسير آية ٢ من سورة النور ٣ / ٢٦١.

(٢) تفسير التبيان بتفسير الآية.

(٣) تفسير الفخر الرازي بتفسير الآية ٢٣ / ١٣٥.

(٤) تفسير القرطبي بتفسير آية ١٦ من سورة النساء ٥ / ٨٧ ؛ وابن كثير ٣ / ٢٦١ ؛ وتفسير ابو الفتوح الرازي ٤ / ٥.