أتم ، حتى تنازعوا في أسماء السور والتفسيرات. وانما اشتغل الاكثر عن حفظه بالتفكير في معانيه وأحكامه ، ولو زيد فيه أو نقص ، لعلمه كل عاقل وان لم يحفظه ، لمخالفة فصاحته واسلوبه». (١)

عاشرا ـ القرن العاشر :

قال المحقّق قاضي القضاة علي بن عبد العالي الكركي العاملي (ت : ٩٤٠ ه‍) في رسالة في نفي النقيصة ، صدّرها بكلام الصدوق ، ثمّ اعترض بورود ما يدلّ على النقيصة ، وأجاب بأنّ الحديث إذا جاء على خلاف الدليل القاطع من الكتاب أو السنّة المتواترة أو الإجماع ؛ ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه ، وجب طرحه ، ثمّ حكى الإجماع على هذه الضابطة واستفاضة النقل عنهم ، وروى قطعة من أخبار العرض ، ثمّ قال : ولا يجوز أن يكون المراد بالكتاب المعروض عليه غير هذا المتواتر الذي بأيدينا وأيدي الناس ، وإلّا لزم التكليف بما لا يطاق. فقد وجب عرض الأخبار على هذا الكتاب ، وأخبار النقيصة إذا عرضت عليه كانت مخالفة له ، لدلالتها على أنّه ليس هو ، وأيّ تكذيب يكون أشدّ من هذا!

ثمّ ذكر : أنّ التأويل الذي يتخلّص من معارضة الحكم ويتحقّق الردّ إليه هو أن ننزل أنّ المراد بقولهم عليهم‌السلام : «إنّ القوم غيّروه وبدّلوه ونقصوا منه» التغيير في تفسيره وتأويله بأن فسّروه بخلاف ما هو عليه في نفس الأمر ... وأنّ المراد من الكتاب الذي نزل به جبرئيل وهو عند أهل البيت أو عند القائم من آل محمد (ص) أنّ التفسير والتأويل الحقّ هو الذي عندهم عليهم‌السلام (٢).

وقال المحقق الأردبيلي (ت : ٩٩٣ ه‍) :

__________________

(١) الصراط المستقيم ١ / ٤٥.

(٢) شرح الوافية : باب حجّية الكتاب من أبواب الحجج فى الاصول (مخطوط).