المسألة الثانية والعشرون

قال رحمه‌الله : (لا إشكال في بطلان الفريضة ، إذا علم إجمالا أنّه إمّا زاد ركنا أو نقص ركنا ، وأمّا في النافلة ...).

أقول : بدوا يقتضي المقام البحث عمّا تقتضيه القواعد في الموارد التالية :

(١) الزيادة والنقيصة العمديّة أو السهوية.

(٢) في الفريضة أو النافلة.

(٣) في الأجزاء والقيود المعتبرة :

في جهة المأمور به.

أو المعتبرة في شخصه ، التي يعبّر عنها بأجزاء الفرد وقيوده.

أو المعتبرة في العمل بنحو المطلوب في مطلوب آخر.

والفرق بين هذه الثلاثة ، وأنّ المتوسّط هل هي معقولة أم لا ، وأنّه يتفاوت الأمر في مقتضى القاعدة من حيث البطلان وعدمه ، بالزيادة أو النقيصة ، عمدا أو سهوا ، باعتبار تفاوت الأدلّة من حيث اللبّيّة واللفظيّة وغير ذلك أم لا ، كما أنّ توضيح ما خرج عن القاعدة بالدليل الخاصّ في الفريضة والنافلة يتضمّن أبحاثا طويلة كلّها على عهدة محلّها.

وعلى كلّ حال ، بناء على التسالم على إبطال الزيادة والنقيصة في الأركان في الفريضة ، وعدم إبطال (١) الزيادة السهويّة في النافلة لا في الأركان ولا في

__________________

(١) ـ كما هو المستفاد من صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :