المسألة الثامنة والأربعون

قال رحمه‌الله : (لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين ، يجب عليه مراعاته ...).

أقول : حكمه المذكور إنّما هو لانصراف دليل نفي الشكّ عن كثير الشكّ إلى الشكوك البدويّة ، وأمّا العلم الإجمالي فهو علم وإنّما يتلازم مع الشكوك لتردّد المعلوم.

* * *