المسألة الخمسون

قال رحمه‌الله : (إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء ...).

أقول : لو كان هناك مانع يمنع عن جريان أصالة العدم في السجدة ، الذي هو أصل موضوعيّ محرز لموضوع التكليف بالقضاء ، أو بسجدة السهو ، ويتنجّز فيه ، لكان اللّازم بقاء الشكّ في وجوب القضاء وسجدة السهو ، وجريان البراءة التي هي أصل حكميّ ناف للتكليف ، وكان اللّازم تعارضها مع أصالة عدم الركوع الزائد ، الذي هو أصل موضوعيّ محرز لانتفاء موضوع التكليف ـ أعني وجوب الإعادة ـ وناف له ، للّزوم المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي المفروض.

ولكنّ الظاهر أنّه لا مانع من جريان أصالة العدم في السجدة.

وما يقال : من أنّ عدم السجدة هو القدر المشترك ، ولا أثر له في إثبات وجوب قضاء السجدة وسجدة السهو ، إذ ليس هو موضوع أثر أصلا ، وإنّما الأثر لنوعيه :

أعني ترك السجدة عمدا ، الموجب للبطلان.

ووجوب الإعادة وتركها سهوا ، الموجب للتدارك.

وسجدة السهو ، وإبقاء العدم الأزلي للسجدة الثانية على ما كان ، لا يثبت الترك السهوي إلّا بالملازمة العقليّة ، من حيث أنّ المفروض القطع بعدم التعمّد ، فموضوع وجوب التدارك وسجدة السهو مقيّد بكون الترك سهويّا ، وهذا ممّا لا