المسألة الثالثة والستّون

قال رحمه‌الله : (إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي ، ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها ، سقط وجوبه لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة ...).

أقول : حكم المسألة واضحة في تمام فروضها.

واحتمال : وجوب سجدة السهو كفّارة للسهو الواقع ، ولو في صلاة باطلة حين السهو ، أو عرض عليها البطلان بعده ، أو ولو في الصلاة التي لا أمر بها شرعا ، وإنّما أتى بها بأمر عقلي ، والمقدّميّة العلميّة لحصول امتثال الأمر الواقعي في موارد الاشتباه.

احتمال ضعيف جدّا.

بل الظاهر أنّ حال سجدة السهو ، كحال الأجزاء المقضيّة في أنّ ظاهر الأدلّة إنّما هو كونها كفّارة أو جبرا لنقص الصلاة التي قد وقعت مصداقا للمأمور به ، وقد اجتزى الشارع بها ، وقبلها بدلا عن التامّ في مرحلة الامتثال.

* * *