التخيير وأقسامه

يستعمل هذا العنوان في علم الأصول في موارد ثلاثة :

الأول : مورد دوران الأمر بين وجوب فعل وحرمته ، كما إذا علم المكلف إجمالا بوجوب صلاة الجمعة أو حرمتها ، ومورد دورانه بين وجوب فعل وحرمة آخر وبين عكسه ، فيتخير المكلف في المثال الأول بين فعل الجمعة وتركها ، وفي المثال الثاني بين فعل أحدهما وترك الآخر وليس له الجمع بين فعلهما معا ولا تركهما كذلك ، وهذا القسم هو مجرى أصالة التخيير. والتخيير هنا حكم عقلي ظاهري جار في المسألة الفرعية ولذا عدوا أصالة التخيير من الأصول العقلية راجع عنوان أصالة التخيير.

الثاني : مورد تزاحم الحكمين في مقام الامتثال مع عجز المكلف عن امتثالهما معا كالضدين الواجبين أو المستحبين ، كما إذا عجز عن إنقاذ كلا الغريقين مع كونهما واجبي الإنقاذ ، والبحث في هذا القسم مربوط بباب التزاحم والتخيير هنا حكم عقلي واقعي مجراه المسألة الفرعية.

الثالث : مورد تنافي الخبرين المتعارضين أو مطلق الأمارتين المتعارضتين مع عدم مرجح لأحدهما في البين وعدم كون حكمهما التساقط والرجوع إلى الأصول العملية والبحث في ذلك موكول إلى باب التعارض وباب المرجحات والتخيير هنا حكم