والشجر.

وأما الثالثة : أي الحقيقة العرفية فهو ما كان وضعه بيد أهل العرف كالسيارة والطيارة.

وأما المجاز : فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ، ويقسم تارة إلى المجاز في الكلمة وإلى المجاز في الإسناد وإلى المجاز في الحذف.

أما الأول : فإن كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمستعمل فيه هي المشابهة فاستعارة.

وإلّا فمجاز مرسل وأقسامه كثيرة تنشأ من كثرة العلائق الملحوظة في الاستعمال المجازي.

فمنها : تسمية الشيء باسم جزئه كإطلاق العين على الربيئة.

ومنها : عكسه كقوله تعالى : (يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ) على ما قيل.

ومنها : تسمية الشيء باسم سببه كإطلاق العقد على البيع.

ومنها : تسمية السبب باسم مسببه كقولهم أمطرت السماء نباتا أي غيثا.

ومنها : تسمية الشيء باسم ما كان كإطلاق الحاج على الراجع عن سفر الحج.

ومنها : تسمية الشيء باسم ما يكون كقوله تعالى : (إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً).

ومنها : تسمية الشيء باسم محله كقوله تعالى : (فَلْيَدْعُ نادِيَهُ) والمراد أهل المجلس.

ومنها : تسمية الشيء باسم حاله كقوله تعالى : (وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ) أي الجنة كما قيل.

ومنها : تسمية الشيء باسم آلته كقوله تعالى : (وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) أي ذكرا حسنا.

وأما المجاز في الإسناد فكقولهم جرى الميزاب وقوله «صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» : «رفع عن أمتي الخطاء والنسيان» إذ الإسناد الحقيقي هو إسناد الجري إلى الماء وإسناد الرفع إلى حكم الفعل الصادر خطاء أو نسيانا لا إلى نفس الخطاء. وأما المجاز في الحذف فكقوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) أي أهل القرية بناء على كون القرية بمعنى الضيعة أو المصر لا بمعنى الناس والمجتمع.