الحكومة

يظهر من عبائرهم أن الحكومة عبارة عن كون دليل ناظرا إلى حال دليل آخر وشارحا ومفسرا لمضمونه سواء كان ناظرا إلى موضوعه أم إلى محموله وسواء كان النظر بنحو التوسعة أم التضييق وسواء كان دلالة الناظر بنحو المطابقة أم الالتزام وسواء كان متقدما أم متأخرا ، فيسمى الدليل الناظر حاكما والمنظور إليه محكوما.

فإذا ورد قوله أكرم العلماء وورد قوله إن الفاسق ليس بعالم كان الثاني ناظرا ومفسرا للأول وحاكما عليه إذ من المعلوم أن نفي الشارع عالمية الفاسق ليس على نحو الحقيقة بل يرجع ذلك إلى نفي وجوب الإكرام فهذا الدليل ناظر إلى ذلك ومفسر له وهو معنى الحكومة.

ثم إن للحكومة بهذا المعنى مصاديق كثيرة وأمثلة مختلفة لا بأس بالإشارة إلى بعضها لإيضاح معنى الحكومة.

منها : أن يكون دليل نافيا لموضوع دليل آخر تعبدا لا حقيقة ووجدانا كالمثال السابق ، وكما إذا ورد لا شك للمأموم مع حفظ الإمام فإذا شك المأموم بين الثلاث والأربع وكان الإمام حافظا للثلاث متيقنا لها فالدليل الثاني ينفي حكم الشك عن شك المأموم بلسان نفي الموضوع ويبين أنه ليس له البناء على الأكثر وإتيان صلاة الاحتياط