الدليل العقلي والنقلي

قد يطلق الدليل ويراد به الأمارة التي تقابل الأصل وقد مر بيانه بهذا المعنى تحت عنوان الأمارة.

وقد يطلق ويراد به القياس المؤلف من صغرى وكبرى وهو بهذا اللحاظ ينقسم إلى أقسام ثلاثة ، دليل نقلي ، ودليل عقلي مستقل ، ودليل عقلي غير مستقل ويطلق عليه العقلي الظني أيضا.

أما القسم الأول : فهو القياس الذي كانت الكبرى المأخوذة فيه شرعية سواء كانت الصغرى أيضا شرعية أم لا ، كقولك الماء المشكوك في طهارته طاهر وكل طاهر يجوز شربه فالماء المشكوك في طهارته كذلك فالكبرى والصغرى شرعيتان ، وكقولك هذا خمر وكل خمر حرام فهذا حرام فالكبرى فقط فيه شرعية.

وأما القسم الثاني : فهو القياس الذي كانت مقدمتاه عقليتين كقولك العالم ممكن وكل ممكن محتاج إلى مؤثر فالعالم محتاج إلى مؤثر.

وأما القسم الثالث : فهو القياس الذي كانت الكبرى المأخوذة فيه عقلية والصغرى غير عقلية وأمثلتها كثيرة أشار الشيخ قدس‌سره في الرسائل إلى عدة منها.

فمنها : الاستصحاب على القول بكونه حجة من جهة العقل ، فتقول وجوب صلاة