قاعدة تداخل الأسباب والمسببات

المراد من تداخل الأسباب صيرورتها كالسبب الواحد في عدم تأثيرها إلا في مسبب واحد ، بأن يكون المؤثر هو ما يوجد أولا إن اختلفت في الزمان ، ومجموعها إن تقارنت فيه ، ومن تداخل المسببات كفاية إتيان مصداق واحد جامع لعناوين متعددة في امتثال أوامرها.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا ثبت سببية شيء لشيء في الشرع ، فإن كان كل من السبب والمسبب واحدا فلا إشكال كما لو ورد إذا مات زيد وجب تغسيله ، وكذا إذا تعددت الأسباب والمسببات وتباينت ، كما إذا ورد إن أفطرت فصم شهرين وإن ظاهرت فأعتق رقبة.

وأما إن كان ظاهر الدليل تعدد الأسباب ووحدة المسبب فهذا يتصور على صور :

الأولى : أن يكون المسبب ماهية واحدة غير قابلة للتكرر كما إذا قال إن قتل زيد مؤمنا فاقتله وإن زنى فاقتله.

ومثله الأسباب والعلل التكوينية المتواردة على مسبب واحد ، فلا إشكال حينئذ في تداخل الأسباب ، وكون المؤثر منها هو الموجود أولا إن حصلت تدريجا ، ومجموعها ان حصلت دفعة ، لامتناع توارد علل متعددة على معلول واحد وصدور الواحد عن المتعدد ،