السبزواري «ره» : «إن الوجود رابط ورابطي ...» مع قولهم : إن الوجود مساوق للتشخّص ، ولا تشخّص في الربط المحض ، إلا أن يراد به التشخّص التبعي.

ثم إن الأقوال في المعانى الحرفية بين الإفراط والتفريط : فمن قائل بأنه لا معنى لها أصلا ، وإنما هي علامات فقط ، مثل كون الرفع علامة للفاعلية. وفيه من الفساد ما لا يخفى.

ومن قائل بأنه لا فرق بين المعاني الحرفية والاسمية إلا بلحاظ الآلية في المعاني الحرفية والاستقلالية في الاسمية ، وهو خلاف الوجدان المحاوري وإن أمكن توجيهه بوجه.

ومن قائل ـ وهو الحق ـ بأنها في ذاتها مباينة مع المعاني الاسمية جوهرا كانت أو عرضا ، لأن المعاني الإمكانية إما تحصل في الذهن مستقلا وفي الخارج كذلك ، ويعبّر عنها بالجوهر بمراتبه الكثيرة ؛ أو توجد في الذهن مستقلا ولا توجد في الخارج إلا في الموضوع ، ويعبّر عنها بالعرض ، أو لا توجد في الذهن والخارج إلّا في الغير وبالغير ، ويعبّر عنها بالمعاني الحرفية ، فلها معان لكن في الغير من كل جهة.

فالمعاني إما للغير وبالغير وفي الغير ، وهي المعاني الحرفية. وإما بغيره في نفسه ، وهي المعاني الاسمية الجوهرية. وإما بغيره في غيره ، وهي الأعراض ـ اسما كانت أو فعلا ـ وإما لنفسه في نفسه بنفسه ، وهو منحصر في الله تبارك وتعالى.

هذا ، ولكن قد نسب إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : «الاسم ما أنبأ عن المسمّى ، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى ، والحرف ما أوجد معنى في غيره». والمراد بالجملة الاولى هو الدلالة على المسمّى ، وهو صحيح بالنسبة إلى جميع الأجناس والأعلام. والمراد بالثانية إنما هو بالنسبة إلى أفعال الممكنات ، حيث أن غالبها متقوّمة بحركة ما ، ولو الحركة الإرادية. والمراد بالأخيرة إيجاد النسب