انّ الأمر بمعنى الطلب ، جمعه : الأوامر ، فانّ الأمر بمعنى الحال والشأن جمعه : أمور ، فرقا بينهما ، وعليه : (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) هذا يتكلّم به الناس ، انتهى.

ولا يخفى انّ الأمر كسائر المشتقات ينحل عند العقل إلى جزءين مع ما هو من البساطة :

أحدهما : مستقل في المفهوميّة حاصل في نفسه الذي هو ركن المعنى ومعروض تلك الخصوصيّة إخطاريّا ، فانه جزء اسمي متحصّل غيره له من معاني الأفعال وانه ذات مادة مستقلّة بالمفهوميّة.

وثانيهما : غير مستقلّة بالمفهوميّة كسائر أداة المعروضة القائمة هي له لأحد طرفيها بالآخر ، أما حكاية من كونه من نفس الأمر لذلك أو افاضة لوجود النفس الأمرية بذلك أو نعتا ليس يتوجّه إليه الخطاب ، فالمادة بلا هيئة عبارة عن قابليّة صرفة كما عرفت.

(الأمر الثالث) :

انه لا فرق في الأمر بحسب المفهوم ومن حيث المادة صدورها من العالي أو من السافل سواء كان بعنوان الجدّ أم لا ، فالوجوب والاستحباب خارجان عن مفاد الأمر بحسب وضعه بل انهما منتزعان عن مفاده لا يعقل أن يكون عين معناه فانه متأخّر عنه ، وإن كان إطلاقه يقتضي الوجوب وفي استفادة الوجوب من الأمر وفيه أقوال :