كما لا يخفى على المتدبّر بل نسبه بعضهم إلى المشهور ، وقال الشيخ في تقريراته في هذه النسبة نظر.

ويظهر من مقالة السيّد الذي هو من أئمة الفنّ ، عدم مجازيّته به ، واختار ذلك أيضا الشيخ الأنصاري (قدس‌سره) ، ومنشأ الاختلاف راجع إلى اختلافهما في وضع المطلق ، والمشهور إلى أن المطلق وضع للمعنى بلحاظ السريان والشيوع ، بحيث أخذ لحاظهما جزءان للموضوع له ومقيّدا بذلك ، فالتقييد يوجب المجازيّة فيه ، وفي مقالة السيّد والشيخ انه وضع لنفس المعنى مجرّدا عن لحاظهما ، ولا يلاحظ وجودهما ولا عدمهما في الوضع ، فيصلح أن يجتمع بكلّ قيد ، والمعروف ان المطلق اللابشرط يجتمع مع ألف شرط ، ففي المقام ان الأعراض والمحمولات تكون قيدا للمطلق والجنس ، فبناء على مقالة المشهور يوجب التقييد على مجازيّته في جميع الأعراض الغريبة ، فيلزم الإشكالات المذكورة ، بخلاف مقالة السيد فلا يوجب التقييد مجازيّته فتكون في جميع الأعراض التسعة حقيقيا ذاتيّه ولا يرد من الإشكالات شيء ولذا نعرض عنه.

قال في الكفاية في تعريف موضوع العلم بلا واسطة في العروض يعني : ليس فيها عرض غريب ، بل جميع العوارض التسعة ذاتيّة لموضوعات مسائله متحدا مع موضوعات العلوم وهو المختار.

الأمر الثالث من المقدّمة :

إن في وضع اللفظ للمعنى أقوالا :