الرابع :

هي أن تكون نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر بأحد من الوجوه المذكورة يرجع إلى رفع الحكم عن موضوعه ، وفي باب التزاحم يرجع إلى الحكم برفع موضوعه.

الخامس :

انّ التزاحم على خمسة أقسام كما قيل الأول : أن يكون في زمان ويكون راجعا إلى الضدّين كما في وجوب صوم يوم معيّن وحرمته في ذلك اليوم ، الثاني : التزاحم بالنسبة إلى قدرة المكلّف كقدرته على قيام أحد الركعتين فقط ، الثالث : أن يكون التزاحم زمانيّا في الوجود كاستقبال القبلة واستدبار الجدي ، فالاستقبال ملازم لاستدبار الجدي في الخارج ، الرابع : أن يكون التزاحم في الاجتماع في الأمر والنهي ، الخامس : أن يكون التزاحم في التصادق كتزاحم الجهتين مثل : «أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق» ، ولكنّ هذا القسم غير مستقيم لعدم صحّة هذا الترتيب.

وثانيا : القسم الأخير ليس من باب التزاحم بل راجع إلى باب التعارض ، والأولى في الترتيب وهو الأول النافي للزمان الثاني النافي في قدرة المكلّف كما ذكر.

الثالث : التنافي توقّف في مقدّمة الحرام كما في الضدّ كالتصرّف في ملك الغير لإنقاذ الغريق.