بل هو أعمّ منه ، ومما يصلح للقيد فيحمل عليه الأضداد والمتناقضين فليس الفرق بين اللابشرط المقسمي واللابشرط القسمي إلا بمجرّد الاعتبار.

فيظهر مما ذكرنا بطلان قول القائلين بأن المطلق مجاز بعروض القيد عليه ، وانه وضع اللابشرط القسمي ، وانّ السريان والشيوع خبران للموضوع له ، ولا يخفى انّ البحث خلط بالبحث الآتي.

ثم اعلم انّ اللابشرط على ثلاثة أقسام :

(الأول) :

الذي أعتبر فيها الطواري واللواحق والشئون ، ومنها ظهوره على وجه السريان والشيوع بأن يصلح لحوق القيد عليه والماهيّة المطلقة وضع لمعنى اللابشرط ولم يلاحظ فيه وجود القيد وعدمه في حال الوضع وحينئذ بعد لحوق القيد بجميع ظهور وأطوار وشئون ، ومن تلك الأطوار ظهوره على وجه السراية والشيوع بالماهيّة اللابشرط بهذا المعنى ، والملاحظة ملحوظة بشرط شيء في المقام ، وهو المبحث المطلق والمقيّد ، فيجتمع مع الأضداد.

(الثاني):

اللابشرط الذي هو كلّي عقليّ العادي عن جميع أنحاء الوجود وهو عند العقل يقال : اللابشرط العقلي ، ولا ربط له بالمقام.