«الأمر السادس : في المجمل والمبين» :

وتحقيقه في طيّ أمور :

(الأول) :

المجمل لغة كما عن أهلها المجموع مأخوذ من : أجملت الحساب إذا جمعته ، وفي الاصطلاح بأنه لم يتّضح دلالته فكأنه مجمع الاحتمالات ، والمجمل خلاف المبين ، وهو في اللغة ما له الظهور.

فالمجمل على قسمين :

أحدهما : ما عرفت.

والآخر : ما له ظاهر لم يرده المتكلّم كما في العام المخصص واقعا مع عدم العلم به على القول بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو الحق.

والمطلق عند عدم ذكر المقيّد ، فان أرادوا بذلك أنه من المجمل فيما لو علم بوقوعه على هذا الوجه من المتكلّم كان ذلك حقّا لا مناص عنه.

فانّا إذا علمنا أن المتكلّم إنما لاحظ المطلق لا على وجه السراية فمن أراده مجمل لإجماله ، كما إذا علم التخصيص ولم يعلم بخصوصه.

هذا هو الذي قلناه في المباحث المتقدّمة بسراية إجمال المخصص إلى العام ، وإن أرادوا أنه مع عدم العلم من المجمل فمما لا يرى وجه بل