ويظهر أن وجه الإفادة في امتثال هذه التراكيب في مورد إفادتها ليس وضعا جديدا للهيئة التركيبيّة لعدم الحاجة إليه والأصل عدمه بل يكفي في ذلك ملاحظة صحّة الإضافة بواسطة ارتباط حاصل من الحكم والعين من جهة ما هو منسوب إلى الطرفين كالأكل في : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) فانّ له تعلّقا بالحل من حيث اتصافه فيه وبين العين من حيث تعلّقه بها فيضاف الحل بما هو متعلّق لمتعلّقه مجازا في الإضافة والإسناد كما يشهد بما ذكرنا أن الذهن إنما يلتفت إلى هذا المذهب بعد الالتفات إلى عدم تعقّل سلوك سبيل يقتضيه الوضع من ارتباط الحكم العين بلا واسطة ، وهذا ظاهر ، وإن زعم بعض الأجلّة تبعا للمحكيّ عن الشيخ الطوسي والعلّامة خلاف ذلك.

«البحث الرابع» :

في المجمل والمبين في إطلاق قوله : «لا صلاة إلا بطهور» ، ومن موارد مثل هذا التركيب حيث انه لا يخلو من وجوه ، وصالح لأن يراد به الوجوه العديدة من أداة النفي في التراكيب التي سيذكر اختلف على أقوال ثلاثة :

قول بالبيان ، وقول بالإجمال ، وقول بالتفصيل بين الأسماء الشرعيّة واللغوية التي لها أحكام متعددة.

فالإجمال في الثاني والبيان في الأول ، ومثل الأول بقوله : «لا إقرار لمن أقرّ بنفسه على الزنا» ، وقوله : «لا غيبة لفاسق».