المقصد الرابع في العام والخاصّ

وفيه فصول وقبل الخوض فيها نقدم البحث عن أمور :

الأول ان القوم عرفه بتعاريف عديدة ، وجاء عدة منهم ناقش في عكسه وطرده ولكن لا طائل في البحث عنها ، ولننبه على امر يتضح في خلاله حال العام وتعريفه ، وهو ان القوم رضوان الله عليهم ، لا يزالون على خلط دائر بين كلماتهم حيث قسموا العموم إلى وضعي وإطلاقي مع ان باب الإطلاق غير مربوط بالعموم.

توضيحه ان الطبيعة الصرفة كما لا يوجب تصورها إلّا الانتقال إلى ذاتها اللابشرط من دون إراءة مشخصاتها وقيودها الصنفية ، كذلك اللفظ الموضوع مقابل هذه الطبيعة لا يدل الأعلى ذات الماهية المجردة من كل قيد لأن الحكاية الاعتبارية الوضعيّة دائر مدار الوضع سعة وضيقاً ، والمفروض ان الوضع لم ينحدر الأعلى ذات الطبيعة بلا انضمام قيوده وعوارضه ، فلا محالة ينحصر دلالته عليها فقط ولا يحكى ولا يكشف عن الافراد وعوارضها ولوازمها أصلا.