وجود التجزم في القضايا الكاذبة على طبقها ، حتى جعله (قدس‌سره) مناطا لصيرورة القضايا مما يصح السكوت عليها ، وان العقد القلبي عليها يكون جعليا اختياريا ، ـ لا يخلو من ضعف

وقد أوضحه شيخنا العلامة قدس‌سره وقال : ان حاصل كلامه : انه كما ان العلم قد يتحقق في النّفس بوجود أسبابه كذلك قد يخلق النّفس حالة وصفة على نحو العلم حاكية عن الخارج ، فإذا تحقق هذا المعنى ، في الكلام يصير جملة يصح السكوت عليها ، لأن تلك الصفة الموجودة يحكى جزماً عن تحقق في الخارج

لكن فيه : ان العلم والجزم من الأمور التكوينية التي لا توجد في النّفس الا بعللها وأسبابها التكوينية ، وليس من الأمور الجعلية الاعتبارية وإلّا لزم جواز الجزم في النّفس بان الاثنين نصف الثلاثة ، أو ان الكل أصغر من الجزء وما أشبهه من القضايا البديهية ، وبالجملة ليس الجزم والعلم من الأفعال الاختيارية حتى نوجده بالإرادة والاختيار

 واما ما ذكره من كون الجزم هو المناط في القضايا الصادقة والكاذبة ، فهو وان كان حقا إلّا ان الجزم في القضايا الصادقة حقيقي واقعي ، وفي الكاذبة ليست إلّا صورة الجزم وإظهاره وما هو المناط في الصدق والكذب هو الاخبار الجزمي ، والأخبار عن شيء بصورة الجزم والبت ، واما التجزم القلبي ، فلا ربط له لصحة السكوت وعدمها ، ولا للصدق والكذب.

والشاهد عليه انه لو أظهر المتكلم ما هو مقطوع بصورة التردد ، فلا يتصف بالصدق والكذب ولا يصح السكوت عليه ، وتوهم ان المتكلم ينشأ حقيقة التردد في الذهن ويصير مردداً بلا جعل واختراع ـ كما ترى

نقل مقال وتوضيح حال

ان بعض الأعيان من المحققين (ره) ذكر وجها لصحة تعلق الأمر والنهي ، بالالتزام