وقلّته ، نحو قولك : فعلت وفعلت وفعلت ، والنون في فعلنا وفعلن ، والواو في فعلوا ، وقيل لها : الضمير المتصل.

وأمّا الضمير المنفصل : فنحو قولك : أنا ونحن وأشباهها ، فالبصريون يسمونها الضمير المنفصل ، والكوفيون يسمونها كناية.

وههنا حكم وفرق ، وهو أنّ الضمير المتصل إذا كان في محل النصب جاز حذفه ، كما جاز إثباته نحو قوله عزوجل : (أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) (١) ، أي : بعثه الله ، وكقوله تعالى : (مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ) (٢). أي : كلّمه الله.

وأمّا الضمير المنفصل فلا يجوز حذفه ألبتة ، كقوله تعالى : (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ) (٣) لا يجوز حذف الضمير ، فتقرأ : تفرّون من.

رجعنا إلى ذكر الأسماء.

فالاسم المظهر : هو الظاهر الذي لا يحتاج إلى شاهد.

ـ والمبهم : قريب من المظهر إلا أنّه يقع على المشار إليه ، مثل : هذا وهذه وهذان وهؤلاء وقد أفردنا للأسماء المبهمة بابا عقيب هذا الباب.

ـ وأمّا الإشارة فقد أشرنا إليه نحو هذا وهذه وأشباهها.

__________________

(١) سورة الفرقان : آية ٤١.

(٢) سورة البقرة : آية ٢٥٣.

هذا الذي ذكره المؤلف ليس مطلقا ، وإنما يجوز حذف الضمير المنصوب إذا كان عائدا للاسم الموصول فقط ، وذكر ذلك السيوطي في ألفيته فقال :

راجع الفرائد الجديدة ١ / ١٨٧.

(٣) سورة الجمعة : آية ٨.