بسم الله الرّحمن
الرّحيم
[الحمد لله ربّ
العالمين والصلاة على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين]
١
ـ قوله : فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم
شرعي ... (الرسائل طبع جماعة المدرّسين ص ٢)
أقول : قال
الأستاذ : الذي يناسب مقام الشروع في الأدلّة أن يقسّم هكذا :
اعلم أنّ المجتهد بعد الفحص اللازم في كلّ مسألة إمّا أن يحصل له دليل قطعي للحكم
أو دليل غير قطعي أو لم يحصل له دليل أصلا ، والمراد من الدليل القطعي ليس ما يوجب
القطع شأنا أو فعلا ، وإن كان يمكن أن يجعل الشارع ما يوجب القطع شأنا أو فعلا
حجّة ، فإنّه أمر معقول غير واقع بشهادة الاستقراء ، بل المراد من الدليل القطعي
كون نفس القطع بوضعه الفعلي دليلا لا ما يوجبه ، مثلا معنى قولنا : «الخبر
المتواتر حجّة أو الإجماع حجّة» أنّ القطع الحاصل منهما حجّة واجب العمل. والمراد
من الدليل الغير القطعي أعمّ من الظنّ ، فإنّه يشمل الظنّ الفعلي إذا اعتبره
الشارع من دون ملاحظة سببه كما هو مذاق جملة من أفاضل المتأخرين في نتيجة دليل
الانسداد ، ويشمل
__________________
