فالاستدلال ببرهان السنخية لو سلمنا صحته لما كان له ربط بالمقام و (ثانيا) لو سلمنا أن وزان قواعد العلم بالنسبة الى الغرض المترتب عليه وزان العلة والمعلول فلا نسلم حينئذ أن الغرض واحد حقيقة بل نلتزم بأغراض متعددة بتعدد القواعد المؤلف منها ذلك العلم وإنما عنوانها الذي يشار به اليها واحد ووحدة العنوان لا تستلزم وحدة المعنون وعليه فلا وجه لاستكشاف وحدة الموضوع من وحدة الغرض فانها وحدة عنوانية وهي لا تستلزم الوحدة الذاتية الماهوية (والحاصل) أن وحدة الغرض بالعنوان لا تستلزم وحدته بالذات فضلا عن استلزام وحدة ذاتيه لتلك الامور المترتب عليها ذلك الغرض و «ثالثا» لو سلمنا أن الغرض المترتب على العلم أمر وحداني بسيط لكان اللازم من ذلك أن نقول بجامع واحد بسيط بين الموضوعات ومحمولاتها ونسبها ليكون ذلك الجامع بين هذه الأمور المختلفة هو المؤثر فى ذلك الغرض الوحداني البسيط لأن العلم كما تقدم عبارة عن القضايا المركبة من الموضوعات والمحمولات والنسب ومن الواضح المسلم أنه لا يعقل وجود جامع ذاتي بين الامور المتباينة بالذات والماهية مثل موضوعات المسائل ومحمولاتها ونسبها فانه وإن امكن فرض الجامع الماهوي بين نفس الموضوعات على حدها وبين نفس المحمولات على حدها ولكن لا يمكن صحة دعوى الجامع بين الموضوعات والمحمولات لكون المحمولات من عوارض الموضوعات ولا جامع ذاتي بين الموضوع وعارضه فضلا عن صحة دعوى الجامع بين المعاني الحرفية اعني النسب وبين المعاني الاسمية وهي الموضوعات ومحمولاتها و «رابعا» لو سلمنا كفاية الجامع الذاتى الماهوي بين موضوعات المسائل فقط فى ترتب الغرض الوحدانى؟؟؟ العلم لما أجدى ذلك فى ثبوت المدعي لأنه إما أن يكون الغرض على؟؟؟ نفس الجامع بين الموضوعات أو على نفس الموضوعات «وعلى الاول» ان يكون البحث عن عوارض موضوعات المسائل استطراديا في ذلك لأنه لا دخل له في تحصيل الغرض المطلوب وهو خلاف الضرورة لكون لا يترتب على البحث عن عوارض الجامع فقط بل عليه وعلى البحث عن عوارض؟؟؟ موضوعات المسائل ولأن البحث عن عوارض موضوعات المسائل من موضوعات؟؟؟ ذلك العلم في نظر جميع أهل العلم ولا يلتزم أحد منهم باستطراد تلك المباحث باسره؟؟؟ هو ما اشرنا اليه