الأمر التاسع

في الحقيقة الشرعية

الحقيقة الشرعية عبارة عن صيرورة ألفاظ العبادات حقائق في المعاني المخصوصة بوضع الشارع تعييناً أو تعيّناً ، أو بنحو آخر ـ كما سيوافيك ـ وهل هي ثابتة أو لا؟

وتحقيق المقام يتوقف على نقل الآراء في المسألة.

إنّ النظريات المطروحة في المقام لا تتجاوز عن أربع :

الأُولى : بقاء ألفاظ العبادات على معانيها اللغوية.

وهذه النظرية هي المنسوبة إلى أبي بكر الباقلاني ( المتوفّى٤٠٣ هـ ) وهو من أكابر الأشاعرة وقد ادّعى أنّ ألفاظ العبادات استعملها النبي في معانيها اللغوية وطبَّقها على تشريعاته ، لأنّها من مصاديقها التي كشف عنها الشارع وإن كان العرف غافلاًعنها ، فالألفاظ باقية على معانيها اللغوية إلى يومنا هذا.

الثانية : انّ ألفاظ العبادات نقلت على لسان النبي من معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية بالوضع الجديد.

الثالثة : انّ النبي استعملها في تلك المعاني مجازاً ثمّ صارت حقائق في تلك المعاني في لسان المتشرعة ، فهي حقائق متشرعية لا شرعية.

الرابعة : انّها كانت حقائق في تلك المعاني الشرعية قبل بعثة النبي وبعده