للموضوع لا أعمّ ولا أخصّ.

فإن قلت : إنّ المحمول في كثير من المسائل في الفلسفة الإلهية غير مساو للموضوع كما إذا قلت : الموجود إمّا واجب أو ممكن ، فإنّ كلّ واحد من الواجب والممكن ليس مساوياً للوجود.

قلت : إنّ المحمول عبارة عن الجملة المردّدة وهي بأجمعها مساو للموجود.

فإن قلت : إنّ كلّ واحد من الواجب والممكن ذات محمول خاص ، فنقول واجب الوجود بالذات بسيط من جميع الجهات.

أو نقول : كلّ ممكن فهو زوج تركيبي له ماهية ووجود.

فالمحمول في كلّ واحد غير مساو للموجود.

قلت : إنّ الموضوع للبساطة ليس هو مطلق الوجود حتى لا تساوي البساطةُ مطلقَ الوجود ، كما أنّ الموضوع في القضية الثانية ليس مطلق الوجود ، بل الموضوع في الأوّل هو الموجود الواجب ، وهو يساوي البساطة ، وفي الثاني الموجود الممكن ، وهو يساوي التركب العقلي ، وإلى ما ذكرنا يشير الأُستاذ الطباطبائي بقوله :

« إنّ كلاًّ منهما ( الواجب والممكن ) ذاتيّ لحصة خاصّة من الأعم المذكور ، لأنّ المأخوذ في حدّ كلّ منهما هو الحصة الخاصة به. (١)

توضيحه أنا إذا قلنا : واجب الوجود بسيط ، فالموضوع ليس مطلق الوجود الأعم ، بل الحصة الخاصة التوأمة للواجب ، وتكون البساطة من أعراضه الذاتية لمساواتها له ، نعم إذا قلنا ( الموجود إمّا واجب أو ممكن ) ، فالموضوع هو مطلق الوجود الأعم ، ليصحّ تقسيمه إلى القسمين.

__________________

١ ـ تعليقة الطباطبائي على الجزء الأوّل لكتاب الأسفار : ٣٠ ـ ٣١.