الإنسان ، فلذلك يصحّ أن يقال : الإنسان حيوان أو الحيوان ناطق ، أو غيرهما ، ويسمّى « الحيوان الناطق » أجزاء حملية في مقابل ما سيوافيك في المورد الثاني.

الثاني : أن يلاحظ كلّ من الحيوان والناطق بما هما مفهومان متحصلان ويكون كلّ واحد جزءاً من ماهية الإنسان ويتشكل الإنسان من اجتماعهما ، ففي هذا اللحاظ أي النظر إليها بعنوان الجزئية للمحدود يسمّى الحيوان مادة ذهنية ، والناطق صورة ذهنية ، ويمتنع حمل الحيوان على الإنسان لأنّه أصبح عندئذ جزء الإنسان لا نفسه ، ولا يصحّ حمل الجزء على الكلّ فلا يقال : زيد يد ، ولأجل تلك الحالة يوصفان بكونهما أُخذا بشرط لا ، غير قابلين للحمل ، كما يسمى بالأجزاء الحدية.

وبذلك يعلم مضمون الجملة المعروفة بين أهل المعقول حيث قالوا : إنّ الجنس والفصل (١) من أجزاء الحد لا من أجزاء المحدود أي الإنسان ، ومعنى الجملة أنّ الحيوان والناطق إذا لوحظا جنساً وفصلاً للمحدود ، يصبح كلّ منهما نفس الإنسان لا جزئه ، ولو وصفا بالجزئية فإنّما هو باعتبار كونهما من أجزاء الحد ، لا من أجزاء المحدود ـ أي الإنسان ـ لما عرفت من أنّهما في هذا اللحاظ عين المحدود ونفسه.

نعم لو لوحظا بما انّهما مادة وصورة ففي هذه الحالة يكون كلّ جزء للمحدود فيكون الحيوان جزءاً لماهية الإنسان فيمتنع الحمل ، كما يكون الناطق جزءاً له فيمتنع الحمل فيطلق عليهما المادة والصورة ( الذهنيتين ) مكان الجنس والفصل.

ولعلّ هذا المقدار من الإيضاح كاف في المقام ، والتفصيل يطلب من محله.

__________________

١ ـ أي ما ينطبق عليه الجنس والفصل كالحيوان الناطق لا عنوانهما ، إذ بهذا العنوان ليسا من أجزاء الحدّ كما مرّ.