الثالث : ما اختاره صاحب الفصول من أنّه يعتبر قيام المبدأ بالذات قياماً أعم من الحلول كما في قولنا « زيد عالم » أو بالصدور كما في « زيد ضارب ومولم » أو بغير هذا النحو من القيام بالوقوع عليه كما في المفعول به أو الوقوع فيه كما في أسماء الزمان والمكان كالمضرب.

نعم لا يشترط على مختاره قيام المبدأ بالذات إذا كان المبدأ ذاتاً لا وصفاً كصفاته سبحانه بالنسبة إلى ذاته ، أو كان كمثل اللابن والتامر إذ ليس المبدأ ـ أعني : التمر واللبن ـ قائماً ببائعهما.

الرابع : ما اختاره صاحب الكفاية من لزوم قيام المبدأ بالذات وتلبّسها به ، غير أن تلبّس كلّ شيء بحسبه ، ففي صفاته الجارية عليه تعالى ، يكون المبدأ مغايراً له تعالى مفهوماً ، وقائماً به عيناً بنحو من القيام لا أن يكون هناك اثنينية أو كان ما بحذائه غير ما بحذاء الذات. وعدم اطّلاع العرف على مثل هذا التلبّس من الأُمور الخفية لا يضر بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة ولو بنحو من التأمل والتعمل من العقل.

فإن قلت : إنّ مثل هذا التلبّس لا يعد عرفاً من مصاديق القيام وتلبّس الذات به.

قلت : إنّ العرف مرجع في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على مصاديقها.

يلاحظ عليه أوّلاً : إنّ المتبادر في القيام والتلبّس ، التعدّد والاثنينية ، فإذا كان المبدأ عين الذات في عامّة المراحل ، كيف يمكن أن نتصوّر قيام شيء بشيء أو تلبّسه به؟ وما ذكره من التعابير المتكررة نوع تلاعب بالألفاظ وليس له من الحقيقة نصيب.

وثانياً : أنّ ما ذكره من أنّ العرف مرجع لتحديد المفاهيم لا لتعيين