موقفنا من وحدة الطلب والإرادة....................................... ٢٩٣

الفصل الثاني : في صيغة الأمر ، وفيه مباحث.................................. ٢٩٩

المبحث الأوّل : ما هو معنى صيغة « افعل »؟.............................. ٢٩٩

المبحث الثاني : في أنّ الأمر بلا قرينة يدل على الوجوب..................... ٣٠٢

الفرق بين الوجوب والندب ثبوتاً وإثباتاً................................. ٣٠٢

الثاني : حمل الأمر على الوجوب إذا لم يكن قرينة........................ ٣٠٤

المبحث الثالث : دلالة الجملة الخبرية على الوجوب......................... ٣٠٩

المبحث الرابع : التوصلي والتعبدي........................................ ٣١٢

١. ماذا يقصد من التوصلي؟........................................... ٣١٢

٢. ماذا يقصد من التعبّدي؟........................................... ٣١٣

٣. هل هناك عبادة ذاتية؟............................................. ٣١٤

٤. ما هو حدّ العبادة؟................................................ ٣١٤

٥. التقسيم ثنائي لا ثلاثي............................................. ٣١٥

٦. ما هو الأصل فيما شكّ أنّه توصلي أو تعبّدي؟....................... ٣١٧

أدلّة القائلين بامتناع الأخذ في المتعلّق...................................... ٣١٨

١. استلزامه التكليف بغير المقدور...................................... ٣١٨

٢. استلزامه داعوية الأمر إلى نفسه..................................... ٣١٨

٣. استلزامه التسلسل................................................. ٣٢٠