٤. استلزام الدور..................................................... ٣٢٢

٥. تقدّم الشيء على نفسه............................................ ٣٢٢

٦. لزوم اتحاد الحكم والموضوع........................................ ٣٢٣

٧. لزوم تقدّم الشيء على نفسه في المراحل الثلاث....................... ٣٢٤

٨. استلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي......................... ٣٢٦

٩. التهافت في اللحاظ................................................ ٣٢٦

١٠. وجود التسلسل في المدعو إليه..................................... ٣٢٧

تصحيح الأخذ بأمرين.............................................. ٣٢٨

الإطلاق المقامي.................................................... ٣٣٠

أدلّة القائلين بأنّ مقتضى الأصل هو التعبديّة.......................... ٣٣١

مقتضى الأصل العقلي.............................................. ٣٣٣

حكم الأصل الشرعي.............................................. ٣٣٦

نقل كلام عن المحقّق العراقي......................................... ٣٣٧

المبحث الخامس : في دوران صيغة الأمر بين كونه نفسياً ، تعيينياً ، عينياً ، وما يقابلها ، وفيه وجوه ٣٤٠

١. الحمل مقتضى الإطلاق............................................ ٣٤١

٢. الحمل مقتضى حكم العقل في مجال العبودية.......................... ٣٤٣

٣. المختص بمورد التعييني والعيني....................................... ٣٤٣

المبحث السادس : الأمر عقيب الحظر أو توهمه............................. ٣٤٥