والتقبيح العقلي وغيرهما. (١)

هذا هو ديدن الأُصوليّين المتأخّرين وقريب منه ديدن القدماء.

مثلاً عقد الشيخ الطوسي (٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه‍ ـ) باباً للأخبار. (٢) كما عقد باباً خاصاً للإجماع. (٣) وأفرد فصلاً لما يعلم بالعقل والسمع. (٤)

ولمّا وصلت النوبة للمحقّق الخراساني (١٢٥٥ ـ ١٣٢٩ ه‍ ـ) ، حاول تلخيص علم الأُصول ، فغيّر إطار البحث ، فلم يعقد لكلّ دليل من الأدلّة الأربعة باباً خاصاً واضحاً ، فقد أدخل البحث عن حجّية الكتاب ، في فصل حجّية الظواهر كتاباً كانت أو سنّة ، كما أدرج البحث عن الإجماع في البحث عن حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد ، وأدغم البحث عن السنّة في حجّية الخبر الواحد ، وترك البحث عن حجّية العقل بتاتاً ، بل ركّز على نقد مقال الأخباريّين في عدم حجّية القطع الحاصل من الدليل العقلي ، دون أن يبحث في حجّية العقل في مجال الاستنباط وتحديد مجاريه ، وتمييز الصحيح عن الزائف ، وصار هذا سبباً لاختفاء الموضوع على كثير من الدارسين.

وقد كان التركيز على الأدلّة الأربعة بما هي هي أمراً رائجاً بين الأُصوليّين ، سواء أصحّ كونها موضوع علم الأُصول أم لا.

وهذا هو فقيه القرن السادس محمد بن إدريس الحلّي (٥٤٣ ـ ٥٩٨ ه‍ ـ) يذكر الأدلّة الأربعة في ديباجة كتابه ويحدّد موضع كلّ فيها ، ويقول : فإنّ الحقّ لا يعدو أربع طرق : إمّا كتاب الله سبحانه ، أو سنّة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المتواترة المتفق عليها ،

__________________

(١). لاحظ مطارح الأنظار : ٢٣٣ ـ ٢٣٩.

(٢). عدة الأُصول : ١ / ٦٣ ـ ١٥٥.

(٣). عدة الأُصول : ٢ / ٦٠١ ـ ٦٣٩.

(٤). عدة الأُصول : ٢ / ٧٥٩ ـ ٧٦٢.