الخطأ ، ومثل هذه الرواية لا تفيد إلّا الظن. (١)

٢. ويتوقف على عدم الاشتراك ، فإنّه بتقدير الاشتراك يجوز أن يكون مراد الله تعالى من هذا الكلام غير هذا المعنى الذي اعتقدناه ، لكن نفي الاشتراك ظني. (٢)

٣. ويتوقف على المجاز ، فإنّ حمل اللفظ على حقيقته إنّما يتعيّن لو لم يكن محمولاً على مجاز ، لكن عدم المجاز مظنون. (٣)

٤. ويتوقف على عدم الحذف والإضمار ، لأنّ تجويزه يفضي إلى انقلاب النفي إثباتاً ، والإثبات نفياً ، لكن عدم الحذف والإضمار مظنون. (٤)

٥. ويتوقف على عدم التقديم والتأخير ، لأنّ بسببهما يتغيّر المعنى ، لكن عدمهما مظنون. (٥)

٦. ويتوقّف على عدم التخصيص ، وعدمه مظنون. (٦)

٧. ويتوقّف على عدم الناسخ ، وعدمه مظنون. (٧)

٨. ويتوقف على عدم النقل ، فإنّ بتقدير أن يقال الشرع أو العرف نقله من معناه اللغوي إلى معنى آخر ، كان المراد هو المنقول إليه لا ذلك الأصل. (٨)

٩. ويتوقّف على عدم المعارض النقلي ، لأنّ الدلائل اللفظيّة قد يقع فيها

__________________

(١). الأربعين : ٤٢٤.

(٢). الأربعين : ٤٢٥.

(٣). المطالب العالية : ٩ / ١١٤.

(٤). المطالب العالية : ٩ / ١١٤.

(٥). المطالب العالية : ٩ / ١١٦.

(٦). الأربعين : ٤٢٥.

(٧). الأربعين : ٤٢٥.

(٨). المحصول : ١ / ٥٧١.