التعارض ، ويصار فيها إلى الترجيحات التي لا تفيد إلّا الظن. (١)

١٠. ويتوقف على سلامتها عن المعارض العقلي القاطع ، لأنّ بتقدير وجوده يجب صرف الظاهر السمعي إلى التأويل ، لكن عدم هذا المعارض القطعي مظنون لا معلوم ، لأنّ أقصى ما في الباب أنّ الإنسان لا يعرف ذلك المعارض ، لكن عدم العلم لا يفيد العلم بالعدم. (٢)

ثمّ قال : «فثبت أنّ الدلائل النقلية موقوفة على هذه المقدرات العشرة ، وكلّها ظنّية ، والموقوف على الظني أولى أن يكون ظنياً ، فالدلائل النقلية ظنيّة». (٣)

وقد تبعه غير واحد من المتكلّمين كالإيجي في مواقفه فنقل ما ذكره الرازي بحرفيته لكن على وجه الإيجاز. ولم يذكر أي مصدر لكلامه. (٤)

وقد شرح السيد الشريف الجرجاني المواقف شرحاً مزجياً ونحن نأتي بكلام الشارح ، الممزوج بكلام الإيجي ، لأنّ فيه إيضاحاً لمقاصده قال :

المقصد الثامن : الدلائل النقلية هل تفيد اليقين بما يستدلّ بها عليه من المطالب؟ قيل : لا لا تفيد وهو مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة. (لتوقفه) أي توقف كونها مفيدة لليقين (على العلم بالوضع) أي وضع الألفاظ المنقولة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإزاء معان مخصوصة (والإرادة) أي وعلى العلم بأنّ تلك المعاني مرادة منه (والأوّل) وهو العلم بالوضع (إنّما يثبت بنقل اللغة) حتّى يتعيّن مدلولات جواهر الألفاظ (و) نقل (النحو) حتّى يتحقّق مدلولات الهيئات التركيبية (و) نقل (الصرف) حتّى يعرف مدلولات هيئات المفردات (وأُصولها) أي أُصول هذه العلوم الثلاثة (تثبت برواية الآحاد) ، لأنّ مرجعها إلى أشعار العرب وأمثالها

__________________

(١). الأربعين : ٤٢٦.

(٢). الأربعين : ٤٢٦.

(٣). الأربعين : ٤٢٦.

(٤). المواقف : ٤٠.