سؤال وجواب

إنّ السبب لعدّ الظواهر من الظنون هو تطرق احتمالات إليها ، وهي :

١. يحتمل أنّ المتكلم لم يستعمل اللفظ في معنى من المعاني.

٢. أو استعمل في المعنى المجازي ولم ينصب قرينة.

٣. أو كان هازلاً في كلامه.

٤. أو كان مورّياً في خطابه.

٥. أو كان لاغياً فيما يلقيه.

٦. أو أطلق العام وأراد الخاص.

٧. أو أطلق المطلق وأراد المقيّد.

فمع تطرق هذه الاحتمالات إلى الظواهر ، تسلب عنها القطعيةُ ويسبّب الاضطراب في كشف الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدية على وجه القطع.

هذا هو السؤال وإليك الجواب بوجهين :

أوّلاً : إنّ الاحتمالات الخمسة الأُولى موجودة في النصوص أيضاً فيحتمل فيها كون المتكلّم لاغياً أو هازلاً أو مورّياً أو متّقياً ، إلى غير ذلك من الاحتمالات ومع ذلك نرى أنّ الأُصوليين يعدّونها من القطعيات.