ولذلك لو لم يكن المتكلّم جالساً على منصة التشريع يتلقّى العام دليلاً على الجدّ ولا يلزم الفحص عن مخصصه ، وهكذا المطلق ، يؤخذ به ولا يلتفت إلى مقيّده.