والاحتياط وغيرها. والفرق بين الأمرين واضح لمن مارس أُصول الفقه لدى الإمامية.

موضوع علم الأُصول

المشهور أنّ موضوع أُصول الفقه هو الأدلّة الأربعة ، أو الحجّة في الفقه ؛ والثاني هو الأظهر ، لاختلاف الفقهاء في تحديد الأدلّة بالأربعة ، وهناك من يحتج بالعقل ومنهم من لا يحتج به.

وبما أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، فللأُصولي أن يبحث في أُصول الفقه عن عوارض «الحجّة في الفقه» ، فعندئذ يقع الكلام في العوارض الّتي تعرض على «الحجّة في الفقه» والأُصولي يبحث عنها؟ وهذا ما يحتاج إلى بيان زائد ، وهو : إنّ العارض على قسمين :

أ. عارض خارجي يخبر عروض شيء على المعروض خارجاً ، كالبحث عن عوارض الأجسام الخارجية كما في الفيزياء ، أو الداخلية كما في الكيمياء ، إلى غير ذلك من الأعراض.

ب. عارض تحليلي وعقلي ، وهذا نظير ما يبحث عنه الحكيم في الفلسفة عن تعيّنات الموجود بما هو موجود حيث إنّ الموضوع لهذا العلم هو الوجود المطلق العاري عن كلّ قيد ، فالحكيم يبحث عن تعيّناته وتشخّصاته ، فصار يقسّمه إلى واجب وممكن ، وعلّة ومعلول ، ومادّي ومجرّد ، وواحد وكثير.

وعلى ضوء هذا ، فالموضوع في علم أُصول الفقه هو الحجّة في الفقه ، فإنّ الفقيه يعلم وجداناً بأنّ بينه وبين ربّه حججاً تتضمن بيان الشريعة والأحكام