وكان على الإمام مالك أن يعدَّ اتّفاق أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام أحد الحجج ، مكان عدّ إجماع أهل المدينة منها ، لأنّهم معصومون بنصِّ الكتاب وتصريح صاحب الرسالة.

هذه هي المصادر التي عدّها فقهاء أهل السنّة حججاً شرعيّة ، طرحناها بصورة موجزة ومن أراد الإسهاب فليرجع إلى الجزء الثاني من «الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف» (١) ، وقد تجلّت الحقيقة ، واتّضح ما هو الحق وليس وراءه شيء.

الحمد لله الذي بنعمته

تتمّ الصالحات

__________________

(١). الانصاف : ٢ ، الفصل السادس ، ٤٢٩ ـ ٥٨٧.