قال :

١. إنّ الأدلّة عند الأُصوليّين أربعة : الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل ، ولكنّها عند الأخباريين تختصر بالأوّلين ، بل بعضهم يقتصر على الثاني.

٢. الأُصوليون يجوزون العمل بالظنون في نفس الحكم الشرعي ، والأخباريون لا يعوّلون إلّا على العلم. إلّا أنّ العلم عندهم قطعي واقعي ، وعادي وأصلي ، وهما ما وصلا عن المعصوم ، ولم يجز فيه الخطأ عادة.

٣. الأُصوليون يقسّمون الأخبار إلى الأربعة المشهورة ، والأخباريون إلى صحيح وضعيف.

٤. الأُصوليون يفسّرون الأقسام الأربعة للحديث بما هو المعروف في علم الدراية ، والأخباريون يفسّرون الصحيح بالمحفوف بالقرائن التي توجب العلم بالصدور عن المعصوم ، والضعيف بما هو عار عن ذلك.

٥. الأُصوليون يحصرون الناس في صنفين : مجتهد ومقلّد ، والأخباريون يقولون : إنّ الناس كلّهم مقلّدون للمعصوم ولا يجوز لهم الرجوع إلى المجتهد بغير حديث صحيح صريح.

إلى غير ذلك من الفروق.

وقبل الخوض في مقالة الأخباريين لا بدّ من الإشارة إلى بعض العوامل الّتي سبّبت ظهور هذه الفرقة ؛ فإنّ تبيينها من أهمّ المسائل في الأدوار الفقهية التي تحتاج إلى دراسة مفصّلة حتّى تعكس الظروف التي نشأت فيها الفكرة.

وهناك فروض مختلفة نقلناها في «تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره» (١) ، ومن أراد التفصيل فليرجع إليها.

__________________

(١). تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره : ٣٨٦.