مقدمة

الأدلة الشرعية الأربعة عند الأصوليين

أمور تسلط الضوء على حجية العقل

1. العقل كاشف وليس بمشرع

بين الإيجاب المولوي والإيجاب الاستكشافي

۲. تضافر الروايات على حجية العقل

٣. الإدراك النظري والإدراك العملي

للعقل مجالات خاصة

۱. مجال التحسين والتقبيح

نظرية الأشاعرة

بعض الأحكام المستنبطة من هذا الأصل

۲. في مجال الملازمات

3. في مجال تنقيح المناط

4. في مجال تخريج المناط

أمثلة أفتي فيها الفقهاء بناء على تخريج المناط

أ. قياس الولاية في النكاح بالميراث

ب. قياس الجهل في المهر بالبيع

ج. فباس ضمان السارق بالغاصب

التماس العلل وعرض النصوص عليها أو القياس المحجور

التنصيص بالعلة ليس من تنفيح المناط ولا تخريجه

أولوية الحكم في الفرع

5. في مجال درك مصالح الأفعال ومفاسدها

6. الحركة الأخبارية في مطلع القرن الحادي عشر

سبب ظهور الفكر الأخباري

إمكان النهي عن العمل بالقطع

في ورود المنع عن العمل أو عدمه

الأدلة العقلية على ورود المنع عن العمل بالقطع

الأول: احتمالی سعة مناط الحكم عند العقل

الثاني: جواز خلو الواقعة من الحكم

الأدلة النقلية على ورود المنع عن العمل بالقطع، وفيه طوائف

الطائفة الأولى: لزوم توسيط الحجة في بيان الحكم

الطائفة الثانية: ما يدل على عدم حجية الرأي

الطائفة الثالثة: ما يدل على أن المرجع هو الكتاب والسنة

التمسك بالبراءة العقلية يتحدد بأمور

بیان آخر لتقرير البراءة العقلية

1. البيان الواقعي غير محرك

2. الحكم الحقيقي منقوم بالبيان

٣. قبح العقاب بلا بیان عقلائي لا عقلي

حتى الطاعة للمولى

حق الطاعة أوسع من العلم بالتكليف على رأي

التبعيض في التنجيز تبعيض في المولوية

تحليل الاعتراض على قاعدة مسلك حق الطاعة

نقد الاعتراض، وفيه أمران

الأول: الفرق بين الحكم والتكليف

الثاني: مصب حق الطاعة هو التكليف لا مطلق الحكم

دور العرف وسيرة العقلاء في استنباط الأحكام

1. تقديم أمور

٢. دور العرف في فهم المقاصد، وفيه مجالات

أ. الرجوع إلى عرف أهل اللغة

ب. الرجوع إلى العرف في تبيين المفاهيم

ج. الرجوع إلى العرف في تشخيص المصادیق

د. کشف العرف عن مراد الشارع عند الملازمة العادية

ه. کشف الأعراف عن مقاصد المتكلم

و. استكشاف الجواز تکليفة أو وضعة بالعرف

٣. هل السيرة دلیل مستقل او راجع إلى السنة؟

4. هل العرف من مصادر التشريع

بيع السلم

بيع العرايا

5. العادة كالفرينة الحالية

جواز التعبد بخبر الواحد

أقوال الفقهاء في المسألة

المحذور الملاكي

المحذور الخطابي

المحذور المبادئي

أجوبة خمسة للمحقق الخراساني في الكفاية

1. المجعول في الأحكام الظاهرية هو الحجية

۲. أحد الحكمين حقيقي والآخر طريقي

3. تقسيم الفعلي إلى منجز وغير منجز

4. الحكم الواقعي إنشائي

إشكالان للمحقق الخراساني

الأول: لو كانت الأحكام الواقعية أحكام إنشائبة يلزم عدم وجوب امتثالها

الثاني: وجود أحكام واقعية فعلية

5. الحكمان ليسا في رتبة واحدة

نظريتنا في الجمع بين الحكمين

المحذور الملاكي

المحذور الخطابي

المحذور المبادئي

كلمات الأصولين في المسألة

آراء الرازي حول الموضوع ودراستها ضمن أمور

1. الرازي وكون الظواهر ظئبة

٢. دراسة أدلة الرازي على أن دلالة الظواهر ظنية

تقسيم الإرادة إلى استعمالية وجدية

٣. دلالة الظواهر قطعية، وفيه أمور

أ. المفاهمة على أساس القطع بالمراد

ب. هداية الأنبياء على أساس القطع

ج. صيرورة القرآن معجزة ظنبة

د. ما هي الرسالة الموضوعة على عاتق الظواهر

سؤال وجواب

ملخص البحث

حكم الظن في الأصول العقائدية

1. الظن الانسدادي والعقائد

دفع توهم

ما يجب فيه المعرفة التفصيلية

٢. الظن الخاص والعقائد

إمكان وجود الجاهل القاصر

هل الجاهل الفاصر کافر؟

الجاهل القاصر والحكم الوضعي

إكمال وتفصيل

معطيات الخبر الواحد في العقائد

إذا كان خبر الواحد في العقائد صحيح السند فهل بصخ الاعتقاد به؟

لاتملأ النار حتى يضع الرب برجله فيها

نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا

ما هو العلم، وما هو تاريخه؟

حاجة الفقيه إلى أصول الفقه

المسلمون الأوائل والمسائل المستجدة

جذور علم الأصول في أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام؟

تعريف أصول الفقه

موضوع علم الأصول

اتجاهان في تدوين أصول الفقه

طريقة المتكلمين في تدوين أصول الفقه

طريقة الفقهاء في تدوين أصول الفقه

نظرة إلى طريقة الفقهاء

المؤلفون على طريقة المتكلمين

مسائل لا تمت لأصول الفقه بصلة

الكتب المؤلفة على طريقة الفقهاء

طريقة الإمامية في تدوين أصول الفقه

عصر الركود عند ظهور الأخبارية

تطور علم الأصول عند الإمامية

1. تقسيم الواجب إلى مشروط ومعلق

٢. دلالة الأمر والنهي على الوجوب والحرمة

٣. الترتب أو الأمر بالضدين مترتبة

4. العام بعد التخصيص ليس بمجاز

5. دلالة المطلق على الشيوع عقلية

6. التمسك بالعام في الشبهة المصدائية غير صحيح

7. الإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان

8. الملازمات العقلية

9. التعارف والتراحم والفرق بينها

۱۰. تقسیم حالات المكلف إلى اقسام ثلاثة

۱۱. تقسيم الأدلة إلى اجتهادية وفقاهية

۱۲. تقديم أحد الدليلين على الآخر بملاكات

۱۳. الأقل والأكثر والشك في المحل

14. تقدم الأصل السيبي على المسببي

۱5. ما يصح اخذه في المتعلق وما لا يصح

۱6. استصحاب الزمان والزمانيات والمقيد بالزمان

۱۷. تقسيم المستصحب إلى جزئي وكلي

۱۸. تقسيم الاستصحاب إلى تنجيزي وتعليقي

۱۹. الأصول المثبنة

۲۰. استصحاب حكم المخصص

1. مصادر التشريع عند الإمامية، أربعة

۲. مصادر التشريع عند أهل السنة

٣. القواعد السبع فيها لا نفى فيه

1

١. تعريف القياس

۲. أقسام القياس

٣. الفرق بين علة الحكم وحكمنه

4. القياس في منصوص العلة

5. قياس الأولوية

6. تنقيح المناط المشروع

۷. تخريج المناط المحظور

8. التماس العلل وتصحيح النصوص

9. السبب من وراء العمل بالقياس

۱۰. اختلاف الصحابة والفقهاء في حجية القياس

أدلة القائلين بالقياس

الدليل النقلي وتحليله

الدليل العقلي وتحليله

2

تعريف الاستحسان

ترك القياس والأخذيها هو أوفق للقياس

ترك العمل بالدليل، لما يستحسنه المجتهد

القول الحاسم في الاستحسان

4

المصالح المرسلة وتعريفها

شروط العمل بالمصالح المرسلة عند مالك

ذکر نماذج من المصالح المرسلة

أقسام العمل بالمصالح المرسلة وهي ما بين ممنوع ومجاز

4

تعريفه

الإطلاقات الثلاثة لسد الذرائع

5

فتح الذرائع في أصول الحنفية

تقسيم إعمال الخيل في الشريعة إلى أقسام

6

قول الصحابي حجة في غير المذهب الحنفي

أقسام الموضوع وأحكامها

7

إجماع أهل المدينة حجة عند مالك

القول الحاسم في المسألة

فهرس المحتويات