واقعيات لوح الواقع وهذه مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته لنا ، الثابتة بملاك خالقيته.

٢. المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي ، كما في المولوية المجعولة للنبيّ أو الوليّ ، وهذه تتبع في السعة والضيق مقدار جعلها لا محالة.

٣. المولوية المجعولة من قبل العقلاء أنفسهم بالتوافق على أنفسهم ، كما في الموالي والسلطات الاجتماعية وهذه أيضاً تتبع مقدار الجعل والاتّفاق العقلائي.

ثمّ قال : إنّ المشهور ميّزوا بين أمرين : مولوية المولى ومنجزية أحكامه فكأنّه يوجد عندهم بابان :

أحدهما باب مولوية المولى الواقعية وهي عندهم أمر واقعي مفروغ عنه لا نزاع فيه ولا يكون للبحث عن حجّية القطع ومنجزيته مساس به.

والباب الآخر هو منجزية القطع وأنّه متى يكون تكليف المولى منجزاً؟! ، وفي هذا الباب ذكروا أنّ التكليف يتنجز بالوصول والقطع ولا يتنجز بلا وصول ، ولهذا حكموا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

ويقولون هذا وكأنّهم لا يفترضون أنّه تفصيل بحسب روحه في الباب الأوّل وفي حدود مولوية المولى وحق طاعته.

لكن هذا المنهج غير صحيح وانّ المنجزية الّتي جعلوها باباً ثانياً إنّما هي من لوازم أن يكون للمولى حقّ الطاعة على العبد في مورد التنجيز وأيّ تبعيض عقلي في المنجزية بحسب الحقيقة ، تبعيض في المولوية ، فلا بدّ من جعل منهج البحث ابتداءً عن دائرة مولوية المولى وانّها بأيّ مقدار ، وهنا فرضيات :

١. أن تكون مولوية المولى أمراً واقعياً موضوعها واقع التكليف بقطع النظر عن الانكشاف ودرجته ، وهذا باطل جزماً ، لأنّه يستلزم أن يكون التكليف في موارد