كليهما من الملاكات ذات الأهمية عند المولى على فرض وجودها ، ولا وجه لترجيح الأوّل على الثاني ما لم نحرز كونه أهمّ منه عند المولى إلى درجة تقتضي تقديم ضمان حفظه على ضمان حفظ الثاني عند التزاحم بينهما في مقام الحفظ».

نقد الاعتراض

الظاهر انّ الاعتراض غير وارد على مسلك حق الطاعة على فرض صحته ، وشموله لحالتي الظن بالتكليف واحتماله ، ويظهر ذلك من خلال بيان أمرين :

الأوّل : الفرق بين الحكم والتكليف

لا شكّ انّ الحكم مشترك بين الأحكام الخمسة ، فالترخيص الاقتضائي رهن إنشاء إباحة ناشئة عن ملاك الترخيص الموجود في الشيء المباح ، المقتضي الحكم بالتساوي بين الفعل والترك ، وشأن هذا الإنشاء كشأن سائر الأحكام الأربعة : الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة ، فالجميع رهن الإنشاء ونتاجه كما هو واضح.

وأمّا التكليف فهو وإن كان من أقسام الحكم لكن يتميّز عن مطلق الحكم بالسمات التالية :

أ. انّ التكليف يشتمل على طلب وبعث أو نهي وزجر ، سواء أكان إلزامياً أم لم يكن.

ب. انّ امتثال التكليف يتّصف بالمشقة والعناء غالباً.

ج. انّ التكليف يتصوّر فيه الإطاعة والعصيان كما في الوجوب والحرمة ، أو الموافقة والمخالفة كما في الاستحباب والكراهة ، وبالتالي يكون المكلّف بالنسبة إليه