وأمّا العرف الدقيق فيقول : إنّه ينقص من الطن كيلو واحد ، نعم لون الدم وإن كان في العقل الدقيق من أقسام الدم لكنّه عند العرف حتّى الدقيق لونه لا نفسه ، فيوصف بالطهارة لا بالنجاسة.

فإن قلت : انّ المختار عند المحقّق النائيني هو أنّ العرف مرجع في المفاهيم دون المصاديق قال :

فالتعويل على العرف إنّما يكون في باب المفاهيم ، ولا أثر لنظر العرف في باب المصاديق ، بل نظره إنّما يكون متبعاً في مفهوم «الكرّ» و «الفرسخ» و «الحقّة» ونحو ذلك ؛ وأمّا تطبيق المفهوم على المصداق : فليس بيد العرف ، بل هو يدور مدار الواقع ؛ فإن كان الشيء مصداقاً للمفهوم ينطبق عليه قهراً ، وإن لم يكن مصداقاً له فلا يمكن أن ينطبق عليه.

قلت : إنّه قدس‌سره يخطّئ مرجعية العرف المتسامح لا الدقيق ولذلك يقول بعد كلامه المتقدّم : ولو فرض أنّ العرف يتسامح أو يخطئ في التطبيق ، فلا يجوز التعويل على العرف في تطبيق المفهوم على المصداق مع العلم بخطائه أو مسامحته أو مع الشكّ فيه ، بل لا بدّ من العلم بكون الشيء مصداقاً للمفهوم في مقام ترتيب الآثار. (١)

٤. كشف العرف عن مراد الشارع عند الملازمة العادية

إذا كان بين الحكم الشرعي المنطوق والحكم الشرعي الآخر غير المنطوق ملازمة عادية ينتقل العرف من الحكم الأوّل المجعول إلى الحكم الثاني وإن لم يكن ملفوظاً ، وهذا كما إذا دلّ الدليل على طهارة الميت بعد الأغسال الثلاثة فهو

__________________

(١). فوائد الأُصول : ٤ / ٥٧٤ ، النشر الإسلامي.