فت جيّدا قوله : نحو اختصاص اللّفظ بالمعنى وارتباط خاص الخ اقول ولا يخفى عليك انّ المقصود بالتّكلم لما كان هو الألفاظ وبيان احوالها ممّا متعلّق بغرض الاستنباط كان المقدّمة بيان حال الوضع الثّابت لها فيكون الملحوظ منه هو المعنى الحاصل في الألفاظ وامّا حيث انتسابه الى الواضع الذي هو فعله فلا اثر متعلّق به ولذا لا يحتاج في ذلك الفنّ الى تعيين حال الواضع من انّه الله او غيره من المخلوقين او غير ذلك من المباحث المتعلّق به نعم ربّما يحتاج اليه بلحاظ انّه سبب لحصول ذلك الوصف فنقول ح لمعروف عند القوم في تعريف الوضع تعيين اللّفظ للدلالة على المعنى بنفسه وربّما اقتصر على ما عدى بنفسه والوضع بهذا المعنى لا يستقيم تقسيمه الى التّعييني والتعيّني وذلك لوضوح انّ الوضع بهذا المعنى هو فعل المتكلّم ولا يكاد يشمل التعيّن الّذى هو من صفات اللّفظ وذلك على تقدير ان يكون المراد من التعيين لإنشاء اللّفظى من الواضع واضح وعلى تقدير عدمه بان يكون المراد هو الإنشاء القلبى والالتزام الجدّى ايضا معلوم حيث انّه بهذه الخصوصيّة ليس هو صفة اللّفظ وربّما صار ذلك سببا للاشكال عليه بانّه غير شامل لوضع المنقولات وربّما عمّم التّعيين بما يتناول التّعيين عن قصد والتّعيين من غير قصد فيكون مشمولا للمنقولات ولكنّه لا يخلو عن اشكال لأنّه إن كان من باب استعمال اللفظ التّعيين في القدر المشترك بين التّعيين والتّعين فهو غير متصوّر لنا اذ لا قدر مشترك بين الإنشاء الحاصل باللّفظ او الالتزام الجدّى وبين التعيّن وغيره استعمال اللّفظ في المعنيين نعم لو عرف الوضع كما في عبارة المص بانّه نحو اختصاص اللّفظ بالمعنى صح تقسيمه الى التعيّنى والتّعيينى وتوضيحه ان الوضع نحو اختصاص للّفظ بالمعنى بحيث اذا اطلق ذاك اللّفظ يفهم ذلك المعنى بحيث صار اللّفظ فانيا فيه ومرتّبة من مراتبه بلا احتياج الى القرينة وذلك او لم يستعمل اصلا فيحصل فيه هذا الاختصاص بجعله ووضعه ويسمّى بالوضع التّعيينى وقد يحصل من كثرة استعمال اللّفظ في ذلك المعنى من غير جعل من جاعل بل كان سبب حصول هذا الاختصاص هو كثرة الاستعمال ويسمّى ذلك بالوضع التعيّنى وهنا سبب ثالث لحصوله وهو ان يحصل ذلك في اللّفظ بسبب استعمال خاصّ نشأ به هذا الاختصاص فيه كما اذا اراد الوالد تسميته ولده فيقول خذ زيدا مريدا بهذا الاستعمال تسميته به وجعله بازائه والفرق بينه وبين الأوّل واضح اذ فيه جعل لكلّى اللّفظ من دون نظر الى الاستعمال بل يترتّب عليه الاستعمال اى صحّته لا وجوده وهنا جعل بالاستعمال الخاص وان شئت تجعله قسما من الأوّل وقد يقال بانتفاء الوضع التعيّنى ورجوعه الى الوضع التّعيينى بالمعنى الأخير وتوضيح ذلك انّ الاستعمال